Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جام جم آنلاین»
2024-04-28@23:04:08 GMT

عدالت بدون خط قرمز

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۳۷۰۷

عدالت بدون خط قرمز

  برگزاری این دادگاه می‌تواند الگویی باشد برای سایر بخش‌ها و نهادها. از این زاویه هیچ خط‌قرمزی برای مبارزه با فساد نباید وجود داشته باشد. در جلسات دیروز دادگاه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان بخش‌های دیگری از کیفرخواست را قرائت کرد. جلسات این دادگاه طی روز‌های آتی ادامه خواهد داشت. پیش از این ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اخبار منتشرشده در فضای مجازی درخصوص بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مسئولان ارشد قضایی گفته بود: چنین پرونده‌ای در قوه‌قضاییه در حال رسیدگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قوه قضاییه با جدیت، صلابت و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به این پرونده رسیدگی می‌کند و هر زمانی که پرونده به لحاظ قانون آماده اطلاع‌رسانی شد در مورد آن صحبت خواهد شد. نگاه قوه قضاییه نگاه ضابطه‌مند، روشن و شفاف است و همه در برابر قانون یکسان هستند. پیش از این محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفته بود: باید بدون اغماض وچشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشد وچه کارگزار حکومتی. البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه و قاطعانه‌تر مقابله کنیم. به گزارش جام‌جم، در۲۰سال گذشته علی‌اکبر طبری‌پور هم ازکیس‌های قوه قضاییه بود که بدون اغماض مورد محاکمه قرار گرفت درحالی‌که صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی ورفاهی قوه‌قضاییه بود. او در دوره ریاست آیت‌ا... سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی و در دوره آیت‌ا... صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شد. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از این‌که بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه منصوب کرد. عناوین اتهامی طبری در پرونده‌ای که مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام آن صادر شد مواردی همچون «تشکیل شبکه ارتشاء با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بوده است. قاضی پرونده با توجه به عناوین جرایم و حدود اختیاراتش براساس قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات‌های ممکن را برای طبری و همدستان قضایی‌اش در نظر گرفته بود. 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: قوه قضائیه دادگاه معاون اول قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۳۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814

دیگر خبرها

  • جریمه ۲۰ میلیارد ریالی مدرسه غیر انتفاعی در اردبیل
  • رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
  • دموکراسی بدون روتوش/ پلیس آمریکا زیر تیغ عدالت دانشجویی
  • احضار ۶ نفر به کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • محکومیت بیش از ۳ میلیارد ریالی یک واحد صنفی در رشت
  • کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه